بخشنامه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص ماده ۲۰۱ قانون مالیاتها

صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم
جلسه شورای عالی مالیاتی در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ بنابر درخواست رئیس محترم شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص اجرای مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون یاد شده، نسبت به موارد عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی؛ با حضور اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأی به شرح آتی می نماید:
رأی شورای عالی مالیاتی
نظر اکثریت:
با عنایت به تسری عبارت قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد موضوع صدر ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۳۱/۰۴/۹۴؛ به فعل «استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است»؛ و ترک فعل «عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی»؛ لذا چنانچه هر یک از مؤدیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که طبق مقررات مالیات های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت می باشند و دارای فعالیت بوده و به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کنند، علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون؛ از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور نیز محروم خواهند شد، و از آنجایی که به موجب تبصره ماده مذکور، تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف موضوع این ماده نزد مراجع قضایی از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، بنابراین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های خود به موارد مذکور برخورد نمایند، مراتب طی گزارش مستند و مستدل به اداره مربوطه اعلام، تا در صورت تأیید گزارش از طرف آن اداره کل، مراتب ضمن اجرای ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط، در اجرای مقررات تبصره ماده مذکور و همچنین ماده ۲۳۳ قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام گردد، تا نسبت به تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف اقدام شود.
بدیهی است در صورتی که نظر اداره کل امور مالیاتی مبنی بر قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد نباشد، اجرای حکم ماده مذکور و تبصره آن موضوعیت نخواهد داشت.