مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان پرداخت می کنند تا دولت ها بتوانند وظایف مندرج در قانون اساسی را در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی محقق کنند. به همین علت گفته می شود مالیات ابزاری حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه های توسعه ای در هر مقطع برنامه ای و زمانی است. در واقع، شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت ها در قالب مالیات به دولت اختیار می دهند برای اداره ی امور کشور، اجرای سیاست های مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند. در این بین، گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی ، نقش فزاینده ی دولت ها در گسترش خدمات عمومی و هم چنین گسترش تعهدات دولت ها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله ای مهم وتاثیر گذار برای تمامی دولت ها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه‌ی اقتصداری و ثبات اقتصادی تغییر داده است.
نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
در این تعریف دیگر نمی‌توان شهروندان مالیات پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد. آمارها و مستندات متعددی نشان می‌دهند که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف، نظیر معافیت های نابجا و غیره، از پرداخت مالیات مستثنا شده اند، اما هزینه کشور بر دوش آن ۶۰ درصدی است که مالیات می‌دهند و اتفاقاً از حقوق مالیاتی و شهروندی مناسبی هم برخوردار نیستند. پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود. در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی صرف عمران،آبادانی و امور زیربنایی کشور می‌شود. از این رو، ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدارند، از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش روی خود را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. اجرای طرح تحول نظام مالیاتی کشور که از سال۱۳۸۴ به صورت جدی و با همکاری موسسه حسابرسی بین المللی دیلیوت کانادا شروع شده، و همچنین توسعه بیشتر نظام مالیات بر ارزش افزوده ،بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی با در نظر گرفتن تغییر نیازها، اجرای طرح جامع مالیاتی و غیره از محورهای اصلی تحول نظام مالیاتی بوده است. تحولی که اصلاح موفق ساختار اقتصاد، توسعه فعالیتهای تولیدی و توسعه کیفی بخش خدمات، گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور، رفع محدودیت های بودجه ای سازمان، تامین نیروی انسانی، و اتخاذ تمام تدابیر قانونی را به دنبال داشته باشد. این موارد خود تقش بسیار مهمی در ارتقای درآمد های مالیاتی و از این رو توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند. اگر ایجاد امنیت ، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات تلقی شود، پس باید با فرهنگ سازی مناسب ، مردم را از مزایای پرداخت مالیات آگاه کرده به مردم تفهیم کنیم که مالیات را جزئی از بدهی خود به دولت دانسته و پرداخت به موقع مالیات باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع پرداخت کنند. اما بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست هایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد نیز امکان پذیر نیست.
در چنین حالتی، نقش مالیات عبارت است از دریافت قسمتی از دارایی افراد که از نظر اقتصادی توانمند هستند و توزیع این دارایی به افراد ناتوان . به تعبیری، با وصول منطقی مالیات و توزیع مناسب آن شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کم تر خواهد شد. بر همین اساس ، مالیات هم چون برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتا به مثابه ی ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل مورد نظر در سطح کلان اقتصادی اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه ی اقتصادی هماهنگ را فراهم بیاورد. همین نیز نشان می دهد دولت با مالیات ستانی و با تقویت پایه های اخذ مالیات مستقیم و اصلاح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش های مولد در آمد زا از کل تولید ناخالص ملی امکان بیش تری برای اخذ مالیات های مناسب بوجود می آورد و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمد ها، اعتبارات بیشتری را جهت رفع فقر فراهم می آورد.
مالیات از مهمترین عوامل موثر جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی است که پیشرفت و رفاه اقتصادی را باعث می شود. این پیشرفت از دو طریق صورت می گیرد اول آنکه در کشورهای در حال توسعه که اغلب وارد کننده کالاهای مصرفی اند این کاهش تقاضا کاهش خروج ارز را سبب می شود. دوم آن که مصرف کمتر باعث بالارفتن پس انداز و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی اقتصاد می‌شود.
در حقیقت از طریق مالیات هاست که دولت در موقعیتی قرار می گیرد که بتواند از سویی فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند و از سویی دیگر نیز با کنترل درآمدها موجب شود تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یابد و در تعادل با عرضه قرار گیرد. این یعنی تورم ناشی از فشار تقاضا را با مالیات، می توان از بین برد. از سوی دیگر، می توان با وضع تعرفه بر واردات که نوعی مالیات غیرمستقیم است( البته با انتخاب سیاست مالی مناسب و موثر) واردات را کنترل کرده و موجبات حمایت از تولیدات داخلی را فراهم آورد. تصویر اصلاحیه قانون مالیاتها در تیرماه سال گذشته که متضمن معافیت های متعدد برای بخش تولید و صنعت و همچنین اقتدار سازمان امور مالیاتی است می‌تواند در صورت اجرای مناسب قانون و استفاده از جامعه حسابداری و حسابداران رسمی به ابزار اقتصادی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود که آثار آن، در یک دوره پنج ساله، شاخص های اقتصادی کشور را تغییر خواهند داد و بهبود خواهند بخشید.
