ماليات بردرآمد املاك

images 3

ماده ۵۲ – درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي
مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد.
ماده ۵۳ –درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از:
كل مال الاجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد
اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن
تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از:
ما به التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.
حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آن ها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري
نخواهد بود.
تبصره ۱ – محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي
شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت
مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني جمعاً براي هر يك افراد مذكور به انتخاب مالك از
شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود.
تبصره ۲ – املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود.
تبصره ۳ – از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك، هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي شود.
تبصره ۴ – در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود درآمد ناشي ازاجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جز
درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود.

تبصره ۵ – مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستاجر در عين مستاجره به نفع موجر ايجاد مي شود بر اساس ارزش معاملاتي روز
تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جز درآمدمشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب مي گردد.
تبصره ۶ – هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستاجر انجام مي شود و همچنين مخارجي كه به
موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتي كه عرفا به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان
مال الاجاره غير نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه مي شود.
تبصره ۷ – در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره
پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسرو مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره ۸ – در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در
مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است
اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود.
تبصره ۹ –وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و دستگاه هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن ها بوسيله دولت تامين مي
شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف اند ماليات
موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل موقع ملك پرداخت و
رسيد آنرا به موجر تسليم نمايند.
تبصره۱۰ –واحدهاي مسكوني متعلق به شركت هاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب
قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد، در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار
مانند مالك رفتار خواهد شد. مشروط بر اينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹ (اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت
شده باشد.
تبصره ۱۱ –مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش ازسه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت
مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰ (%ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي باشد
در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه متر مربع زير بناي
مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد.
ماده ۵۴ –مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا
رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هرعنوان ديگر ازمستأجر دريافت نموده باشد، ميزان
اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجارة ملك بيش از
مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره۱ –ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي كه
ملك در محدوده آن واقع است تعيين خواهد شد.
تبصره۲ –از ابتداي سال ۱۳۸۲ ،مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون
تقويم املاك موضوع ماده (۶۴ (اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعيين خواهد شد.
ماده ۵۵ –هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره
نمايد يا از خانة سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره
اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ي ماليات حقوق تقويم مي
گردد از كل مال الاجاره ي دريافتي او كسر خواهد شد.
ماده ۵۶ – حذف شد.
ماده ۵۷ – در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴ (اين قانون از
درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد. مشمولان اين ماده بايد
اظهارنامهي مخصوصي طبق نمونهاي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و
اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصهي مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي
محل سكونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان
جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد
تلقي نخواهد شد.
تبصره ۱ –حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد
مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات
خواهد بود.
تبصره ۳ – مؤديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب مانده اي كه قادر به كارنباشد در تكفل خود داشته باشند
علاوه بر ساير معافيت هاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد ازآن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول
صفحه ۱۹
قانون مالياتهاي مستقيم
ماليات اجاره املاك آن ها به ازا هر يك از پرداخت ماليات معاف مي شود.
ماده ۵۸ – حذف شد.
ماده ۵۹ –نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(۵ (%و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ
وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲ (%در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي
باشد.
تبصره ۱ –چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات
خواهد بود.
تبصره ۲ –حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت
تجاري محل.
ماده ۶۰ – حذف شد.
ماده ۶۱ – در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در
محاسبه ي ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طوركلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آن ها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديك
ترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد.
ماده ۶۲ – حذف شد.
ماده ۶۳ – نقل وانتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات
مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو
ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده ۶۴ –تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده ي كميسيون تقويم املاك، متشكل از هفت عضو مي باشد كه درتهران از
نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نماينده ي سازمان ثبت اسناد و املاك و
سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستان ها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور
مالياتي، مسكن و شهرسازي، جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استان ها يا شهرستان ها حسب مورد و يا
نمايندگان آن ها وسه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به
تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود.

در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور
تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه
كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدارمربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.
كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در
محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند
رسميت مييابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهارنفر معتبر است. كميسيون مزبور مكلف است:
الف – قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبكه بندي زمين، نوع خاك،
خدمات تحت الارضي، آب وهواو ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن ياداشتن دفترچه
مالكيت، استيجاري بودن) وخدمات شهري (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه ي حمل و نقل شهري و
ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و
صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و
كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب – قيمت زمين هاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت
آن ها، نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا
جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج – قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه
استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد
ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش
معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره ۱ – سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دوره يك ساله كميسيون تقويم املاك را
در موارد زير تشكيل دهند:
۱ – براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
۲ – براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي
ندارد.

۳ – براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به عوامل ذكر شده در اين
ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ
تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است.
ماده ۶۵ –نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي
مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آن ها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده ۶۶ – در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري ها يا مؤسسات وابسته به آن ها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به
وسيله ي اجراي ثبت و ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش
معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (۵۹ (اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد
ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك درساير
موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده ۶۸ – املاكي كه در اجراي ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از
پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است.
ماده ۶۹ –اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط
و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مينمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ
انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد از
پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد.
ماده ۷۰ – هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها بابت عين يا حقوق
راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله
كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آن ها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از
ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي
رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در
دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به ۵۰ درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي
برخوردار خواهد شد. و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده ي
طرح هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت
ماليات نقل و انتقال معاف است.
ماده ۷۱ –زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث
شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا
شهرداري محل كه ملك در محدوده ي آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده ۷۲ – در مواردي كه پس ازپرداخت ماليات ازطرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به
درخواست مؤدي و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول
شده متعلق به معاملهي انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي
مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود.
ماده ۷۳ – حذف شد.
ماده ۷۴ –در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف
تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين
فصل مي باشد. همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك
حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد.
ماده ۷۵ – از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه
مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
تبصره۱ – در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
تبصره۲ – حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستاجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره ۷ ماده ۵۳ اين قانون نخواهد بود.
ماده ۷۶ – در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده ۵۹ اين قانون
باشد، وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
ماده ۷۷ – اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان
كار آن ها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹ (اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰ (%

به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از
ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره – علاوه بر اشخاصي كه شغل آن ها بساز و بفروشي است هر شخص حقيقي كه در يك سال مالياتي بيش از يك واحد
مسكوني و يا دو واحد كسبي اعم از كامل يا نا تمام را كه خود احداث نموده ودر صورت كامل بودن بيش از دو سال از تاريخ خاتمه
بناي آن نگذشته است بفروشد از نظر مالياتي بساز و بفروش تلقي مي شود. تاريخ خاتمه بنا به تشخيص مميز و تأييد سرمميز مربوط مي
باشد. در اجراي اين تبصره هر واحد آپارتماني يك واحد مسكوني يا كسبي حسب مورد و هرمغازه يك واحد كسبي محسوب مي
شود.
ماده ۷۸ – در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده ۵۲ اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد ۵۳
تا ۷۷ اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخ هاي مذكور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
ماده ۷۹ –حذف شد.
ماده ۸۰ – مؤديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه
و در دسترس آن ها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده ۷۴ اين قانون تا سي روز پس از انجام
معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را
طبق مقررات پرداخت نمايند.
تبصره ۱ – در مواردي كه معاملات موضوع ماده ۵۲ اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام
معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده ۱۸۷ اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط
اعلام دارد اين اعلام به استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد.
تبصره ۲ – در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را
ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *